به مذهب جمعى كه گواهان داخل رااعتبار كرده‌اند آن نصف را به مدّعى كلّ بايد داد ، وبه‌مذهب جمعىكه‌گواهان خارج را اعتباركرده‌اند آن‌نصف را به مدّعى نصف بايد داد . و در صورتى كه گواهان متعارض شوند حاكم عمل به قول اعدل گواهان مىكند ، و اگر در عدالت مساوى باشند امّا تاريخ گواهان مختلف باشد آنچه در تاريخ مقدّم باشد حكم به آن مقدّم كردن مقدّم است . و اگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند و حكم به آن كند . و هر گاه گواهان بعد از گواهى دادن و پيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم به آن نمىتواند كرد ، و اگر بعد از حكم كردن رجوع كنند حكم او باطل نمىشود ، و ليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را ضامن‌اند خواه آن عين باقى باشد و خواه نباشد . و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر عين باقى باشد آن عين را مىگيرد . « 1 » و اگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت كردن باشد و رجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز نيست ، و در قصاص بعضى برآن رفته‌اند كه منتقل به‌ديت مىگردد ، و بعضى از ايشان گفته‌اند كه ساقط مىشود . [ 1 ] و اگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى آنها باشد و اعتراف كنند كه عمداً به دروغ گواهى داده‌اند گواهان را قصاص مىتوان كرد امّا زيادتى ديت ايشان را بايد داد ، و اگر اعتراف كنند كه به‌خطا گواهى داده‌اند قصاص نيست بلكه ديت مىدهند ، و اگر بعضى گويند كه عمداً گواهى دروغ داده‌ايم و بعضى گويند كه به خطا گواهى داده‌ايم ، برآنهايى كه عمداً گواهى داده‌اند قصاص است ، و آنهايى كه خطا كرده‌اند تتمّهء ديت آنها را مىدهند . و اگر دعوى برطلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع كند ميانهء مجتهدين در

--> [ 1 ] اظهر است . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ‌طوسى ، نهايه 2 : 66 . ابن‌برّاج ، مهذّب 2 : 564 . ابن‌حمزه ، وسيله : 234 . حلبى ، كافى : 440 .